اوبك: مشروع قانون النفط العراقي مخالف للدستور

 كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاربعاء، عن أن منظمة أوبك وصفت مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة الاتحادية مخالف للدستور العراقي، وعلى المحكمة الاتحادية رفضه حال تمريره في مجلس النواب، مبيناً أن الخلاف لا زال مستمراً بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على مشروع القانون.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في تموز الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين رفضت حكومة اقليم كوردستان ذلك المشروع.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد مشختي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "خبراء منظمة اوبك ناقشوا المشروع الذي قدمته لجنة النفط والطاقة، والمشروع الحكومي، وقد أكدوا على مخالفة الثاني للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي اللذين ينصان على اشراك المحافظات والاقاليم في ادارة الحقول، ورسم السياسة النفطية"، مشيراً إلى أن "الخبراء ذكروا ايضاً أن مجلس النواب لو مرر المشروع الحكومي ينبغي للمحكمة الاتحادية رفضه كونه مخالفاً للدستور".

وأضاف مشختي أن "هناك فرقاً كبيراً بين مشروع قانون لجنة النفط والطاقة النيابية ومشروع قانون الحكومة، فقد ركز الاخير على ادارة الحقول بيد السلطة الاتحادية من دون اشراك الاقاليم والمحافظات وهذا يعدّ مخالفاً للدستور"، مؤكداً على أن "الحراك بين الكتل كان مستمراً إلاّ أن الازمة السياسية الراهنة حالت دون الاتفاق على تمريره في مجلس النواب".  

وتابع مشختي وهو نائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية أن "القطاع النفطي يشكل نسبة 95% من ايرادات الخزينة العامة للدولة، ومن غير المعقول ان يكون هذا القطاع غير منظم بقانون، وان تستمر الخلافات والاتهامات بين الكتل بشأن تشريعه"، موضحاً أن "تشريع قانون النفط والغاز سيسهم بالحد من الفساد المالي والادراي المتفشي في مؤسسات الدولة ودوائرها".

ولم يتمكن مجلس النواب بدورته السابقة من تمرير قانون النفط والغاز الذي اقرّه مجلس الوزراء في عام 2007.

ويتمحور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع، فيما رفضت اربيل مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأعلنت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، بداية الشهر الجاري، عن ان توافقا مبدئيا حصل بين أربيل وبغداد بشأن صيغة جديدة لإقرار قانون النفط والغاز، مبينة أن لجنة النفط والغاز عاكفة حاليا على ترجمة التوافق من خلال المزج بين مسودة القانون ومقترحه.