الزاملي : جهات سياسية تعرقل صدور قانون العفو .. وهناك الكثير من المعتقلين بتعم كيدية وبدو أدلة ويجب اطلاق سراحهم

حاكم الزاملي

أكد القياي في التياري الصدري والنائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أن تأخير قانون العفو العام حتى هذا الوقت بسبب جهات سيايسة تريد بها تعطيل هذا القانون لأطول فترة ممكنه .

وقال الزاملي لمراسل وكالة انباء المستقبل ،اليوم الجمعة ،:" ان هنالك تهم كيدية وتهم رفعت دون وجود ادلة لأشخاص كثر ، مبيناً ان تلك التهم لم تحسم حتى الان بسبب التلكوء الحاصل فيها لذلك كان الحاجة ان يكون هنالك عفو عام وفتح صفحة جديدة بشرط عدم أخراج الارهابين والتكفيرين والقتلة والمفسدين بأموال العراقوتابع " الزاملي " أن قانون العفو العام واجهه صعوبات كثيرة في تمريرة ولإكثر من مرة كونه لم يدرج في جدول الأعمال بجدية لمناقشة في جلسات مجلس النواب أو أن هنالك كتل لديها تحفظ على بعض الفقرات .

وأكد " الزاملي " أن هنالك صبغات سياسية وراء تعطيل قانون العفو العام من خلال مساومتها الكتل الأخرى في حال تمرير قانون العفو العام يجب أن يمرر مقابله قوانين أخرى ، مشيراً ان على الكتل السياسية أن تبتعد عن كل تلك المساومات الشخصية والحزبية ومعالجة قضايا المواطنين ، مضيفاً أن كتلة الأحرار النيابية طالبت ولأكثر من مرة بتغيير بعض الفقرات كونه لايمكن أدراج المجرمين الذين زجو في السجون في قانون العفو العام .

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011 الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين )المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي