الجيران - بغداد - اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الولايات المتحدة وافقت على اسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق، الامر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي.

واتفق هوشيار زيباري مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي في البيت الأبيض في واشنطن، على انجاز الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد متعددة الجوانب بين بغداد وواشنطن قبل نهاية تموز/يوليوالمقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن "الجانبين تناولاً خلال لقائهما موضوع المفاوضات الجارية حالياً بين الحكومتين العراقية والاميركية لعقد اتفاقية إستراتيجية طويلة الامد والمراحل التي قطعتها هذه المفاوضات حتى الآن"، مضيفاً إن الجانبين "إتفقا على أهمية انجاز الاتفاقية قبل نهاية تموز/يوليو المقبل لتفادي حصول فراغ قانوني قد ينشأ بعد انتهاء ولاية مجلس الأمن نهاية العام الحالي".
وأضاف البيان "اتفق الطرفان أيضا على ضرورة حشد الجهود من جميع الجهات السياسية لتوضيح طبيعة هذه الاتفاقية وأهميتها للطرفين في هذه المرحلة وشرحها بدقة وشفافية للرأي العام العراقي وكذلك الأميركي"، وبحسب البيان "فإن زيباري وتشيني استعرضا ما وصف بالتقدم الكبير الذي تحقق في العراق على الصعيد الأمني والذي أدى بدوره إلى انفراج في الأفق السياسي".

وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأميركية في العراق بعد العام 2008 ولأمد غير محدد والذي يعتمد وجودها على الاراضي العراقية حالياً على تفويض صادرعن الأمم المتحدة يجدد نهاية كل عام بطلب من الحكومة العراقية.
ولن تكون الاتفاقية المقترحة نافذة المفعول ما لم يصادق عليها البرلمان العراقي المنقسم بين مؤيد ومعارض لهذه الاتفاقية.