زيباري يؤكد ان المفاوضات في نهايتها والبيت الابيض يكذب |
| 02/07/2008 |
الجيران - واشنطن - وكالات - رفض البيت الابيض الاربعاء التأكيد بان واشنطن وبغداد باتتا قريبتين من اتفاق ينظم على المدى الطويل الوجود العسكري الاميركي في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو ردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان المفاوضات مستمرة بشكل منتظم.
وكان زيباري اعلن في وقت سابق الاربعاء ان المفاوضات حول الاتفاقية الاستراتيجية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن (اشرفت على نهايتها).
ويجري زيباري مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق الاستراتيجي الطويل الامد بين بغداد وواشنطن حول وضع القوات الاميركية في البلاد بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاربعاء ان المفاوضات حول الاتفاقية الاستراتيجية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن اشرفت على نهايتها.
وقال زيباري حققنا تقدما في المفاوضات حول الاتفاقية الامنية التي تطور التعاون بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات (...) والمفاوضات اشرفت على الانتهاء من المسودة.
واكد زيباري ان المفاوضات لا تزال جارية (...) وعملية التفاوض هذه تحتاج الى تنازلات وحلول مشتركة من الجانبين.
وتابع ان تعليمات حكومتنا هي التوصل الى اتفاقية مقبولة لتحفظ للعراق سيادته، وموقعا داعما للولايات المتحدة.
واضاف في البداية كانت هناك مواقف متصلبة من الجانبيين لكن بعد ذلك اظهر الوفد الاميركي مرونة كبيرة، لذلك السبب نحن لم نفقد الامل.
ويشمل الاتفاق الذي يوقع كصفقة واحدة، دعما تقدمه الولايات المتحدة الاميركية الى العراق في مجالات اقتصادية وسياسية وتجارية وزراعية وصحية وثقافية وعلمية الى جانب الامور الامنية، وفقا للوزير العراقي.
واكد زيباري ان هناك خيارات بديلة في حال تاخر او عدم التوصل الى اتفاق امني.
وقال لدينا بدائل نستعين بها في حال التأخر او عدم التوصل الى اتفاق امني منها اتفاقية ثنائية بديلة، او نذهب الى مجلس الامن ونطلب منهم تمديد تفويضهم سنة اخرى.
وشدد على ان الاتفاقية لن تكون لربع او نصف قرن ومطلب العراق هو ان تكون الاتفاقية لمدة سنة واحدة فيما يطالب الجانب الاميركي ان تكون لسنتين، وقابلة للمراجعة في الحالتين.
واكد على ضرورة ان يكون كل شىء في الاتفاق الاطار صالحا للعراق.
واشار زيباري الى ان المفاوضات قطعت شوطا كبيرا وطويلا حتى وصلنا لبعض الحلول، مثل سلطة القضاء العراقي والاعتقالات التي يجب ان يكون هو الحاكم في نهاية المطاف، وتنفيذ العمليات (العسكرية) المشتركة وصلنا لتفهم ان تكون من منطلق التعاون عبر تنفيذ مشترك.
كما اشار الوزير العراقي الى تاكيد الجانب الاميركي استعداده تسليم العراق السيطرة على اجواء البلاد في اللحظة التي يكون العراق لديه القدرة على السيطرة عليها.
وكان زيباري اعلن الثلاثاء ان الولايات المتحدة وافقت على اسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق، الامر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي.
وقال زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف ان حصانة العاملين في الشركات الامنية الاجنبية قد اسقطت والولايات المتحدة وافقت على ذلك.
ويجري زيباري مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق الاستراتيجي الطويل الامد بين بغداد وواشنطن حول وضع القوات الاميركية في البلاد بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
وكان مسؤول اقر الشهر الماضي بان حصانة الشركات الامنية الخاصة في العراق تشكل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد في اطار التفاوض الجاري حول الابقاء على قوات اميركية في العراق.
واعلن مستشار الخارجية الاميركية لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد للصحافيين ان مسألة الشركات الخاصة ولا سيما الشركات الامنية الخاصة صعبة.
واضاف الدبلوماسي ان هناك مسائل اخرى عالقة ولا شك بينها مسائل ذات طابع امني، معتبرا مع ذلك ان اتفاقا قد يتم التوصل اليه قبل نهاية تموز/يوليو.
ويفترض ان توقع الولايات المتحدة والعراق على معاهدة لارساء اسس قانونية لوجود القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول (ديسمبر) عندما ينتهي العمل بقرار مجلس الامن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا.
واثارت المحادثات الجارية في هذا الشان انتقادات في العراق من قبل فصائل، تشتبه في ان الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بقواعد دائمة لها في العراق. |
|
|
|
|