الجيران - بغداد - وكالة الصحافة العراقية - اتهم حزب الفضيلة العراقي حكومة المالكي والكتل السياسية المنضوية فيها بالاستحواذ على كل شئ ومنع ما عداها من الاحزاب المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة وحتى المواطنين المستقلين ممن لديهم الكفاءة والخبرة بأن يكون لهم دور.
فأما ان يكون لهم اي مرشح لنيل الدرجات الخاصة في الدولة وحصرها في الاحزاب المشاركة في الحكومة. واكد النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي باسم الشريف ان بناء الدولة يختلف عن بناء الحكومة"، موضحاً ان بناء الدولة ثابت ويجب ان يتم التأسيس له والاستمرار في تطويره رغم تعاقب الحكومات وهذا ما يحصل في كل بلدان العالم، اما بناء الحكومة فمتغير وهو بناء سياسي وما يخص الحكومة فيه هو الوزراء فقط،

اما عدا ذلك يخص بناء الدولة والمتمثل بوكلاء الوزارات والهيئات والمديرين العامين. وقال ان المرشحين الذين تم ترشيحهم لنيل تلك الدرجات ومنهم السفراء ليس بالضرورة ان يكونوا منتمين الى احزاب الحكومة وانما قدمنا مرشحينا حسب الكفاءة والخبرة ومدى قدرتهم في أن يكونوا في تلك المناصب"، مضيفاً "ان الذي جرى هو انه تمت مقابلة قسم من المرشحين وتم قبولهم في المقابلات لكنهم رفضوا من قبل رئاسة الوزراء.

واكد شريف ان رفض رئاسة الوزراء لمرشحي تلك الكتل ليس لأنهم غير أكفاء وإنما لأنهم ينتمون الى كتل معينة، وتطرق شريف الى التصريح الذي ادلى به الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان الذي قال فيه انه " تم رفض المرشحين بسبب علاقة تلك الكتل بالحكومة ولأن تلك الكتل تنتقد الحكومة" وانتقد شريف الحكومة لعدم تقديمها الخدمات إلى المواطنين الذين يعانون من قلة الماء وعدم توفير الكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية للعيش، مشيراً الى "انه ليس هناك مشكلة شخصية مع الحكومة وانما المشكلة هي سوء اداء الحكومة للكثير من الامور التي تخص الشعب العراقي"

وزاد شريف "ان القضية الاخرى هي ان الحكومة الآن تؤسس إلى مبدأ الدكتاتورية وليس الديمقراطية كون مبدأ الديمقراطية يقتضي وجود برلمان والبرلمان ينتقد الحكومة ويقوم بدوره الرقابي عليها لكن الآن هناك من يهدد ويقول من ينتقد الحكومة سوف ترفع عنه الحصانة او يمنع من تسلم أي منصب او لا يسمح له بترشيح أي شخص حتى لو كان كفؤا". ولفت الى "ان هناك من يريد ان يكون البرلمان مجرد صدى للحكومة ليمرروا مايريد، مشبها ذلك بما كان يحصل في المجلس الوطني في وقت النظام السابق (فقط موافق من دون نقاش) ونسوا ان الدستور العراقي قد بنى العراق على اساس نيابي".

واشار الى دعوة الحكومة في الايام القادمة إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية في الخامس من الشهر الحالي وتساءل عن الرسائل التي يريدون أن يبثوها في ذلك المؤتمر وهم يتعاملون بهذه الطريقة مع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية فكيف بالذين هم خارجها ومع المعارضين للحكومة"، مشيراً الى "ان مثل تلك الاعمال دليل على عدم توافر الجدية في موضوع المصالحة ويريدون ان يسيطروا على كل مقدرات العراق ويريدون ارجاع العراق الى سياسة الحزب الواحد الحاكم .