الجيران - بغداد - طالب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي والنائب عن جبهة التوافق البرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية بإيجاد حلول سريعة لحل قضية تمثيل الأقليات في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأوضح الطائي ان هناك خيارين لحل قضية تمثيل الأقليات في الانتخابات لم يتطرق إليهما قانون الانتخابات الأول إقرار ملحق في قانون الانتخابات بشأن حصة الأقليات في المجالس المحلية والخيار الثاني يتمثل بنقض رئاسة الجمهورية العراقية للمادة، 50 من قانون الانتخابات كي يتم تعديلها والتصويت عليها من جديد في البرلمان.

وأكد الطائي أنه من حق رئاسة الجمهورية العراقية نقض أية مادة في القوانين إذا كانت لا تتوافق مع الدستورالعراقي ولهذا فإن نقضها للمادة 50 من قانون الانتخابات أمر دستوري ويؤكد عدم وجود نظرة دونية أو فوقية للأقليات في العراق.

واعتبر النائب عن جبهة التوافق أن حذف الفقرة المتعلقة بالأقليات في قانون الانتخابات من قبل الكتل السياسية جاء بسبب عدم وضوحها وشمولها كافة الأقليات في العراق إضافة إلى أنها لم تحظ بدراسة كافية من البرلمان لأن أغلب جهوده تركزت على إيجاد حل للمادة، 24 من قانون الانتخابات المتعلقة بمدينة كركوك.

وأشار رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي إلى أن الفقرة الخاصة بالأقليات التي حذفت من قانون الانتخابات تركزت على تمثيل الأقليات المسيحية والشبكية والايزيدية في عدد من المناطق، ولم تأخذ بعين الاعتبار كافة المناطق التي تتواجد فيها هذه الأقليات .

وشدد على أن هناك توجها بين الكتل السياسية والسلطات العراقية الثلاث لإيجاد صيغة مقبولة ومتوافق عليها لقضية تمثيل الأقليات في الانتخابات المحلية خلال فترة قصيرة جدا.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت الأربعاء الماضي بالإجماع على قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي حذف منه حق الأقليات وذلك بعد جدل كبير دام عدة أشهر بين الكتل السياسية حول الفقرات الخاصة بإجراء الانتخابات في كركوك. وشهدت الأيام الماضية انتقادات شديدة لمسألة حذف حصة الأقليات جاءت من أطراف كثيرة في المشهد السياسي العراقي.

ففي الوقت الذي اعتبر البعض قانون انتخابات مجالس المحافظات خيبة أمل وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق استيفان دي مستورا تغيبب الأقليات بالغمامة الكبيرة.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابات خاص بكركوك، وأن يجري تقاسم للسلطة الأمنية والإدارية في المدينة وعمليات تصحيح للتجاوزات على الأملاك التي حصلت قبل وبعد سنة 2003 وفق لجنة يشكلها مجلس النواب ممثلة لكافة الكتل السياسية، وتدعم من قبل الحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية.