الجيران ـ بغداد ـ بعث نائب رئيس الجمهوريةالعراقية  طارق الهاشمي، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بخصوص العقبات التي تواجه تطبيق قانون العفو العام. قال فيها  أن "عدم وجود متابعة جدية من قبل رئاسة الادعاء العام لتنفيذ قرارات لجان العفو والتي نص عليها قانون الادعاء العام سيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه"، مشددا على ضرورة تدارك الأمر بالإيعاز إلى اللجان القضائية المعنية لإعطاء ملفات المسجونين والموقوفين فعلا الأسبقية المطلقة.
كما حث نائب رئيس الجمهورية، في مضمون الرسالة، جهاز الادعاء العام لأخذ دوره في تنفيذ قرارات إطلاق سراح المشمولين ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه القرارات وحسب الاختصاص.
و أشار الهتاشمي  إلى أن عدم وجود آلية سريعة للنظر بقضايا الموقوفين والمسجونين في سجون وزارة العدل ومعتقلات الداخلية والدفاع "أدى إلى حرمان أكثر المعنيين بقانون العفو دون مبرر".
وأضاف نا "لا شك هناك تدابير وإجراءات أخرى مطلوبة في هذا المجال، بالتأكيد انتم على دراية باني أولي هذا الموضوع كامل اهتمامي لأبعاده الإنسانية التي لا تخفى عليكم".