الجيران - وكالات - قال وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان، الخميس، إن تقارير الوزارة تؤكد أن 65% من العوائل النازحة لا تملك دورا سكنية وإن 15% من هذه العوائل دمرت دورها. جاء التصريح في وقت دعا فيه نوري المالكي الدول التي يزورها الى أعادة العراقيين اللاجئين للعراق لكي يسكنوا الشوارع والخيام شأنهم شأن المهجرين ويزيدوا المشكلة تعقيدا !
وأوضح سلطان في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببغداد أن "تنفيذ السياسة الوطنية للنزوح تواجه مشكلتين، الأولى تتمثل بأن 65% من العوائل النازحة هي مُستأجرة ولا تملك مسكنا، والمشكلة الثانية أن 15% من هذه العوائل دمرت منازلهم السكنية أو اغتصبت من قبل جيوب العصابات والميليشيات في بعض المناطق".
وأشار إلى أن اجتماعا عقد اليوم بين قائد خطة فرض القانون ووزارة الصحة ومجلس محافظة بغداد لتنفيذ الآليات التي تعتمد عليها السياسة الوطنية للنزوح.
وأضاف أن "السياسة الوطنية للنزوح تشمل وضع راتب بمبلغ 150 ألف دينار لمدة ستة أشهر للعوائل النازحة في مختلف مناطق العراق وكذلك منحة رئيس الوزراء البالغة مليون دينار للعوائل العائدة لمناطقها السكنية وكذلك تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لمدة ستة أشهر كـبدل إيجار للعوائل المتجاوزة غير متعمدة على دور سكنية تعود إلى عوائل مهجرة". غير أن هذه الخطة تستغرق فترة طويلة لتنفيذها حيث يتطلب الأمر تخصيص اموال وتهيئة مستلزمات كثيرةة ينبغي ان تقوم بها عدة وزارات .
وبين الوزير أن "تقارير وزارة المهجرين تشير إلى وجود 3350 ملك مغتصب في مدينة بغداد".
ولفت إلى أن "اليتامى والأرامل من العوائل النازحة سيشملون ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص للعاطلين عن العمل من هذه العوائل، إلا أن الاستحقاقات التي تحصل عليها العوائل النازحة اشترط فيها إن تمضي على عملية النزوح فترة عام كامل".
وعن عدد العوائل النازحة، ذكر الوزير أن "عدد العوائل النازحة بلغ 240 ألف عائلة في مختلف مناطق العراق، بينما بلغ عدد العوائل المهاجرة خارج العراق أربعة ملايين نازح، وفي الأول من تموز يوليو عام 2007 بلغ عدد العوائل النازحة المسجلة لدى وزارة المهجرين 140 ألف عائلة عملت الوزارة بعد تخصيص الحكومة مبلغ 126 مليار دينار على توزيع الرواتب الخاصة بهم".
وحول منحة رئيس الوزراء للعوائل العائدة إلى مناطق سكناها، قال سلطان إن "منحة رئيس الوزراء البالغة مليون دينار وزعت يوم أمس (الأربعاء) على 361 عائلة في مختلف مناطق العاصمة".
ونوه الوزير بأن "الوزارة افتتحت مراكز تسجيل في مناطق آمنة للعوائل النازحة، فيما سيضطلع مجلس محافظة بغداد بعمليات التعويض عن المنازل المتضررة للعوائل النازحة وهو ينتظر قانون التعويضات الذي يُنتظر المصادقة عليه من قبل مجلس النواب".